خلال اللقاء الذي نظم بمنتدى المجاهد حول ''تهيئة الإقليم'' دعا البروفيسور شلغوم، أستاذ جامعي وخبير في البنايات المقاومة للزلازل، إلى تحويل هذه المشاريع إلى خارج العاصمة على غرار الهضاب العليا والمناطق الصحراوية، وحذروا في ذات الإطار من خطر حدوث أية كارثة، مشددين على التعجيل في إعادة تهيئة مقرات كل من وزارتي الداخلية والدفاع، بالإضافة إلى مبنى رئاسة الحكومة كخطوة مستعجلة، على أساس أنّها الهيئات العمومية الأولى التي يجب أن تكون مراكز عمليات في حالة حدوث كوارث طبيعية·
وحسب الرئيس المدير العام للمراقبة التقنية للبنايات فإنه من غير المعقول الشروع في ترميم جميع البنايات القديمة أو تلك المهددة بخطر الانهيار في أية لحظة، خاصة بعد أن ثبت بأن كل منطقة شمال الجزائر زلزالية، الأمر الذي يتطلب دراسات معمقة قبل الشروع في عمليات الترميم·
على صعيد مماثل كشف ممثلو مدرسة الخبراء في البنايات المقاومة للزلازل أن جميع العمارات الموجودة في أحياء العاصمة، تمّ تشييدها دون رخص بناء، حيث ذهبوا إلى أبعد من ذلك حينما أعلنوا عن غياب الدراسات الخاصة بتهيئة الإقليم، مما يفسر الفوضى التي تعرفها المدن الكبرى عندنا على غرار العاصمة، وهو ما جعلهم يطالبون بضرورة التفكير في وضع رخصة جديدة هي ''رخصة الانطلاق في المشروع'' التي يجب أن تتبع رخصة البناء، حيث من شأنها أن تجعل عملية دراسة طبيعة الأرض التي سينجز فوقها هذا المشروع إجبارية، علما أن العاصمة لوحدها تحصي أكثر من 10 آلاف هيكل بناية لم تنته بها الأشغال، بالرغم من أنها انطلقت سنة 1986 والسبب يعود حسب نفس الخبراء إلى عدم امتلاك أصحابها رخص البناء· غير أن رئيس مدرسة الخبراء في البنايات المضادة للزلازل أكد بالمقابل أن جميع المنشآت الكبرى الموجودة بالعاصمة والتي تعود معظمها إلى بداية السبعينات سيما الجسور والطرق السريعة آمنة، بمعنى أنها أنجزت بعد دراسات معمقة، حيث تمت مراعاة الأخطار التي قد تنجم عن الكوارث الكبرى·
إلا أن المشكل الكبير الذي طرحه خبراء البناء هو أنه حتى في حالة وجود رخصة البناء فإنه في الغالب لا يتم احترام دفتر الشروط، حيث حمّلوا السلطات المحلية مسؤولية هذه التجاوزات، مشيرين في السياق ذاته إلى عجز وعدم كفاءة المصالح التقنية الموجودة بالبلديات، الأمر الذي جعلهم يطالبون بفتح الأبواب أمام الـ1500مهندس معتمد من مجموع 12 ألف يزاولون المهنة بالجزائر·
وفي سياق متصل شدد مدير مركز البحث في علم الفلك والجيوفيزياء السيد بن يلس على ضرورة تطبيق النصوص القانونية في الوقت الذي يزخر فيه القطاع بترسانة قانونية مما يطرح مشكل التهاون واللامبالاة والتواطؤ في كثير من الأحيان، بالإضافة إلى التسرع في إنجاز المشاريع ''المستعجلة''، حيث تكون الدراسة في هذه الحالة غير معمقة، فكثيرا ما تتم برمجة مشاريع منشآت كبرى دون دراسة طبيعة القطع الأرضية التي ستستغل في هذا الإطار، وهي المسؤولية التي تتحملها الإدارة ومصالح المراقبة التقنية في غياب تام لسياسة خاصة بتهيئة الإقليم، على غرار المناطق الصناعية التي بنيت وسط مراكز سكنية·

partenaires :